آبل تستسلم لقواعد التشفير البريطانية وتثير جدلاً حول الخصوصية

أعلنت شركة آبل في 21 فبراير 2025 أنها ستوقف تقديم خاصية “الحماية المتقدمة للبيانات” في المملكة المتحدة، وهي أداة تعتمد على التشفير الشامل لحماية بيانات مستخدمي خدمة آي كلاود. جاء هذا القرار بعد أن طالبت الحكومة البريطانية الشركة بإنشاء وسيلة للوصول إلى البيانات المشفرة، وفقاً لتقارير نشرتها صحيفة واشنطن بوست. تتيح هذه الخاصية للمستخدمين حماية بياناتهم مثل الصور والمذكرات بنظام تشفير لا تستطيع آبل نفسها اختراقه، مما يجعلها متاحة فقط لصاحب الحساب وعلى أجهزته الموثوقة.

بدأت القضية في وقت سابق من هذا الشهر عندما قدمت وزارة الداخلية البريطانية طلباً بموجب قانون صلاحيات التحقيق لعام 2016، وهو قانون يلزم الشركات بتقديم معلومات لأجهزة إنفاذ القانون. تضمن الطلب إتاحة الوصول إلى بيانات المستخدمين المشفرة التي لا تستطيع آبل حالياً الوصول إليها. رفضت الشركة إنشاء ما يُعرف بـ”الباب الخلفي” للتشفير، محذرة من أن ذلك قد يعرض خصوصية المستخدمين حول العالم للخطر إذا استُغل من قبل جهات غير مرغوب فيها.

رداً على ذلك، اختارت آبل إلغاء الخاصية في المملكة المتحدة بدلاً من الامتثال للطلب الحكومي. وقالت الشركة في بيان إنها “تشعر بخيبة أمل كبيرة” لعدم تمكنها من توفير هذه الحماية لعملائها في بريطانيا، مشيرة إلى ارتفاع مخاطر اختراق البيانات والتهديدات الأخرى للخصوصية. وأوضحت أن بيانات آي كلاود ستبقى محمية بالتشفير القياسي، لكنها ستظل متاحة للشركة وقد تُطلب من قبل السلطات بأمر قضائي.

أثار القرار جدلاً واسعاً بين خبراء الخصوصية وجماعات حقوق الإنسان. وصف البعض الطلب الحكومي بأنه “تجاوز مقلق”، محذرين من أن إضعاف التشفير قد يشكل سابقة خطيرة للأمن الرقمي عالمياً. في المقابل، يرى مؤيدو الطلب الحكومي أن التشفير الشامل يعيق جهود مكافحة الجرائم مثل الإرهاب والاعتداء على الأطفال، حيث يصعب على الأجهزة الأمنية الوصول إلى أدلة حاسمة.

يبقى الوضع دون تعليق رسمي من السلطات البريطانية، التي لم تؤكد أو تنفِ وجود الأمر السري. ومع ذلك، يستمر النقاش حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية الخصوصية واحتياجات الأمن القومي، مع مخاوف من أن تتبع دول أخرى نهج المملكة المتحدة في المستقبل.