جهاز رقابي فيدرالي يعتبر فصل العاملين المؤقتين من قبل “دوج” غير قانوني

أعلن المستشار الخاص الأمريكي هامبتون ديلينجر يوم الإثنين 24 فبراير 2025 أن فصل العاملين المؤقتين في الحكومة الفيدرالية من قبل إدارة الكفاءة الحكومية، المعروفة بـ”دوج”، قد يكون غير قانوني. جاء هذا التصريح بعد أن بدأت إدارة الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من الشهر في تسريح الآلاف من الموظفين الذين ما زالوا في فترة الاختبار، وهم عادة من تم توظيفهم خلال العام أو العامين الماضيين.

تقدم مكتب المستشار الخاص، وهو جهاز مستقل مسؤول عن التحقيق في الممارسات غير القانونية ضد الموظفين الفيدراليين، بطلب إلى مجلس حماية نظام الجدارة لتعليق هذه الفصول لمدة 45 يومًا. يهدف هذا التعليق إلى السماح بإجراء تحقيقات إضافية حول ما إذا كانت عمليات التسريح تنتهك القوانين الفيدرالية المتعلقة بالتوظيف.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب تنفيذ “دوج”، التي يقودها الملياردير إيلون ماسك، لعمليات تسريح واسعة النطاق بدأت في فبراير 2025 بهدف تقليص القوى العاملة الفيدرالية. وتشمل الجهات المتأثرة وزارات مثل الإسكان والتنمية الحضرية، والتعليم، والطاقة، والزراعة، بالإضافة إلى مكتب إدارة الموظفين.

أشار ديلينجر إلى أن الفصل الجماعي للموظفين المؤقتين دون أسباب فردية محددة يتعارض مع التفسير المعقول للقانون، خاصة الأحكام التي تحكم تقليص القوى العاملة. وأوضح أن مكتبه يدرس إمكانية طلب تدابير لدعم عدد أكبر من الموظفين المتضررين دون الحاجة إلى تقديم شكاوى فردية.

من جانبها، لم تصدر “دوج” تعليقًا فوريًا على القرار. وفي حال رفضت الوكالات الفيدرالية توصيات مكتب المستشار الخاص، يمكن للأخير رفع دعوى تصحيحية أمام مجلس حماية نظام الجدارة، مما قد يؤدي إلى إعادة تعيين الموظفين مع تعويضات مالية.

يأتي هذا التطور وسط انتقادات متزايدة من النقابات وأعضاء الكونغرس الديمقراطيين الذين يرون أن هذه التسريحات تهدف إلى تقويض الخدمة المدنية وتجاوز سلطة الكونغرس في تحديد هيكلية الوكالات الحكومية وتمويلها.