المطالب الشعبية بإقالة وزير التربية والتعليم في مصر

في تطورات جديدة، طالبت مجموعات من المواطنين المصريين بإقالة وزير التربية والتعليم الحالي، محمد عبد اللطيف، بعد اتهامات بتزوير الشهادات الأكاديمية. بدأت هذه المطالب بعد تعيين عبد اللطيف في منصبه في يوليو 2024، حيث أثارت تحقيقات صحفية شكوكا حول صحة شهادته الدكتوراه من جامعة كارديف سيتي الأمريكية غير المعتمدة.

في 8 يوليو 2024، نشرت تقارير أن الوزير العبد اللطيف قد التحق بدراسات عن بعد للحصول على شهادته، ووجهت له اتهامات بتزوير شهاداته التعليمية. رداً على هذه الاتهامات، دافع عبد اللطيف عن نفسه في مقابلة تلفزيونية، مؤكداً أن هدفه من الحصول على الشهادة كان لاكتساب المعرفة وليس للحصول على وظيفة تعليمية.

في البرلمان المصري، قدم النائب فريدي البيادي طلباً للحصول على دليل على شهادات الوزير، مما أثار مزيداً من الجدل حول قرار تعيينه. أكد السوسيولوج السياسي الدكتور سعيد صادق أن هذه الأزمة قد أدت إلى انخفاض الثقة بين الحكومة والشعب، مشيراً إلى أن الخطوة البرلمانية تعكس حالة من الخجل الحكومي.

كما أشارت تقارير إلى أن الوزير عبد اللطيف كان يعمل كمدير تنفيذي لشبكة من المدارس الخاصة والدولية مملوكة لوالدته قبل تعيينه في منصبه الحالي، مما أثارت أسئلة حول عملية التدقيق الحكومي قبل تعيين المسؤولين.

حتى الآن، لم تصدر أي إجراءات رسمية من الحكومة المصرية بشأن هذه الاتهامات أو حول المطالب بإقالة الوزير. لكن الجدل يستمر ويؤكد على المطالب بالشفافية والمساءلة في القطاع التعليمي.