إصلاحات الاقتصاد المصري وسط التوترات السياسية

في السنوات الأخيرة، شهدت مصر سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام، ولكن هذه الإصلاحات تواجه تحديات سياسية مستمرة. بدأت الحكومة المصرية في عام 2016 ببرنامج إصلاحات بدعم من صندوق النقد الدولي، الذي شمل تعويم الجنيه المصري وخفض الدعم الحكومي على الوقود والكهرباء.

في بداية عام 2023، تم تعزيز إصلاحات أخرى مثل تحرير أسعار الطاقة والتقليل من الديون العامة من خلال تقليص النفقات الحكومية وزيادة إيرادات الدولة. ومع ذلك، أثارت هذه الإجراءات مخاوف فيما يتعلق بالتضخم وتراجع مستوى المعيشة للمواطنين العاديين. بلغت نسبة التضخم في ديسمبر من عام 2023 ما يقرب من 33.7%، مع ارتفاع خاص في أسعار الطعام بنسبة 79%.

على الرغم من تحقيق بعض النجاحات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين احتياطيات العملات الأجنبية، تواجه الحكومة تحديات من ناحية الاستقرار السياسي. وقد تم تعليق برنامج الدعم من صندوق النقد الدولي في أواخر عام 2022 بسبب عدم التزام الحكومة بالتعهدات المتعلقة بالمعدلات الصرفية والتنمية الاقتصادية المتوازنة.

في عام 2024، أعلنت الحكومة عن استراتيجية اقتصادية جديدة للفترة 2024-2030 تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتشمل التنمية الخضراء والتحرير الاقتصادي. من بين الأهداف الرئيسية زيادة المشاركة الخاصة في الاستثمارات إلى 65% وتحقيق استقرار في الدين العام بنسبة 75% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وسط هذه الإصلاحات، تواجه مصر تحديات سياسية تشمل توترات مع الإخوان المسلمين ومخاوف من الاستقرار الاجتماعي بسبب التضخم وارتفاع أسعار المعيشة. يبحث البعض عن مزيد من الدعم من دول الخليج العربي، ولكن بشروط صارمة تتطلب إصلاحات إضافية.

بالنظر إلى المستقبل، تبقى مصر ملتزمة بتنفيذ مزيد من الإصلاحات، لكن النجاح يعتمد على القدرة على توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والتوترات السياسية والاجتماعية. تعتزم الحكومة استمرار تطبيق إصلاحات موجهة إلى القطاع الخاص والتوسع في الاستثمارات الأجنبية، مع التركيز على تعزيز المشاريع البنيوية والزراعة والتكنولوجيا لتحقيق نمو اقتصادي شامل.