الولايات المتحدة تتحالف مع روسيا وتنفصل عن حلفائها في قرارات الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا
في تحول لافت في السياسة الخارجية الأمريكية، صوتت الولايات المتحدة إلى جانب روسيا ضد قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، وذلك يوم الإثنين 24 فبراير 2025، بالتزامن مع الذكرى الثالثة للغزو الروسي لأوكرانيا. جاء هذا الموقف متعارضًا مع حلفاء واشنطن التقليديين مثل المملكة المتحدة وفرنسا، اللذين دعما القرار الأوكراني الذي يدين العدوان الروسي ويطالب بـ”سلام عادل ودائم”. حصل القرار الأوكراني على تأييد 93 دولة، بينما عارضته 18 دولة، من بينها الولايات المتحدة وروسيا وكوريا الشمالية وبيلاروسيا، فيما امتنعت 65 دولة عن التصويت.
في وقت لاحق من اليوم نفسه، قدمت الولايات المتحدة قرارًا منفصلاً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعا إلى “إنهاء سريع للنزاع” بين أوكرانيا وروسيا دون الإشارة إلى روسيا كطرف معتدٍ. تم تبني هذا القرار بأغلبية 10 أصوات مقابل امتناع 5 أعضاء، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا، اللتين عبرتا عن تحفظهما على غياب إدانة صريحة لروسيا. وقالت السفيرة الأمريكية المؤقتة لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، إن القرار الأمريكي يمثل “خطوة أولى حاسمة” نحو السلام، مؤكدة أنه يركز على “إنهاء الحرب” بدلاً من “النظر إلى الوراء”.
سبق للولايات المتحدة أن دعمت قرارات مماثلة في الجمعية العامة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث كانت تدين الغزو الروسي وتدعو إلى انسحاب فوري للقوات. لكن هذا التغيير في الموقف يأتي بعد تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير 2025، إذ بدأ إدارته محادثات مباشرة مع موسكو لإنهاء الصراع، ما أثار استياء أوكرانيا وحلفاء أوروبيين. وأشارت تقارير إلى أن الإدارة الأمريكية ضغطت على دول أخرى لدعم قرارها والامتناع عن تأييد النص الأوكراني.
من جانبها، رحبت روسيا بهذا التحول، حيث وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الموقف الأمريكي بأنه “أكثر توازنًا”، مضيفًا أنه يعكس “رغبة حقيقية في المساهمة في التسوية”. في المقابل، قالت نائبة وزير الخارجية الأوكراني، ماريانا بيتسا، إن “الرد على العدوان الروسي سيحدد مستقبل أوكرانيا وأوروبا”، مؤكدة تمسك بلادها بالدفاع عن سيادتها. يُذكر أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونيًا، بينما تتمتع قرارات مجلس الأمن بقوة إلزامية، رغم صعوبة تنفيذها أحيانًا بسبب حق النقض الروسي.
