السيناتور بيرني ساندرز يقدم قرارًا لمعارضة مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل

قدم السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، يوم 24 فبراير 2025، أربعة قرارات مشتركة لرفض بيع أسلحة هجومية بقيمة 8.56 مليار دولار لإسرائيل. ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوترات في قطاع غزة، حيث أشار ساندرز إلى أن وقف إطلاق النار في المنطقة يواجه خطر الانهيار. وأكد السيناتور المستقل عن ولاية فيرمونت أن هذه الأسلحة، التي تشمل قنابل وصواريخ وقذائف مدفعية، استُخدمت في عمليات أدت إلى مقتل الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.

في تصريحات له، قال ساندرز إن إسرائيل كان لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، التي أسفرت عن مقتل 1200 شخص واختطاف أكثر من 240 آخرين. لكنه أضاف أن الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تجاوزت ذلك إلى شن “حرب شاملة ضد الشعب الفلسطيني”، واصفًا ذلك بانتهاك للقانون الدولي. وأشار إلى أن القرارات تهدف إلى منع توريد الأسلحة التي قد تُستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان.

جاءت هذه الخطوة بعد إخطار إدارة الرئيس دونالد ترامب الكونغرس في وقت سابق من فبراير 2025 بموافقتها على صفقات أسلحة كبرى لإسرائيل. ووفقًا للقانون الأمريكي المتعلق بمبيعات الأسلحة للدول الأجنبية، يمكن لساندرز أن يطلب تصويتًا في مجلس الشيوخ على هذه القرارات، التي تتطلب أغلبية بسيطة لتمريرها دون إمكانية تعديلها أو عرقلتها. وكان ساندرز قد حاول في نوفمبر 2024 تمرير قرارات مماثلة، لكنها لم تحظَ بالدعم الكافي.

تُظهر هذه القرارات انقسامًا متزايدًا بين الديمقراطيين في الكونغرس حول دعم إسرائيل عسكريًا، حيث انضم عدد من الأعضاء الجدد في مجلس الشيوخ إلى المشهد السياسي منذ التصويت الأخير. ومن المتوقع أن يثير التصويت المحتمل نقاشًا حادًا، خاصة مع سيطرة الجمهوريين على المجلس في الوقت الحالي.