استمرار الجدل حول تقرير التحقيق في ترامب من قبل جاك سميث

استمر الجدل حول تقرير التحقيق النهائي للمدعي العام الخاص جاك سميث بشأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب. بعد فوز ترامب في الانتخابات، تم إيقاف ملاحقته الجنائية وفقًا لسياسة وزارة العدل الأمريكية التي تمنع ملاحقة الرؤساء الجالسين. ومع ذلك، واصل سميث تجهيز تقريره النهائي الذي يغطي تحقيقين متعددين، الأول يتعلق بمحاولة ترامب إسقاط نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والثاني يتعلق باحتفاظه بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.

تم تقديم تقرير سميث إلى وزير العدل ميريك غارلاند في 7 يناير 2025، وكان من المتوقع أن يتم نشره قبل تنصيب ترامب في 20 يناير. ومع ذلك، قامت القاضية أيلين كانون، التي عينها ترامب، بمنع إصدار التقرير مؤقتًا، بعد طلب طارئ من محامي ترامب. حيث أوضحت أنه لا يمكن لسميث أو غارلاند أو أي من موظفي وزارة العدل إصدار التقرير أو أي مسودات له حتى يتم حل النزاع بواسطة محكمة الاستئناف في أتلانتا.

استمرت الجهود لتحديد ما إذا كان التقرير يجب أن يكون علنيًا أم لا، مع استمرار الجدل القانوني. أكدت وزارة العدل أنها تريد نشر الجزء الأول من التقرير الذي يتعلق بتحقيق الانتخابات، لكنها تخطط للاحتفاظ بالجزء الثاني الخاص بقضية الوثائق المصنفة سرية حتى انتهاء الملاحقة الجنائية للمتهمين السابقين مع ترامب، والتي ما زالت قائمة.